صحّح تجارتك .. قبل فوات الأوان

مع اقتراب موعد انتهاء مهلة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، المحددة في 16 فبراير 2022م، كيف ينظر مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي للقضية بأبعادها المختلفة، هذا ما سنجيب عليه في هذه المقالة.  

النسبة الأكبر من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وهي تمثل أكثر من ثلثي الفئة المستهدفة، تفاعلت مع هاشتاق #التستر_التجاري_ينتهي_بك_أو_بالنظام ، وتساند البرنامج الوطني لمكافحة التستر ، ورافضة لجريمة التستر التجاري شكلاً وموضوعاً، وترى فيه تخريباً للاقتصاد الوطني، وتطالب بضرورة تصحيح أوضاع الشركات المخالفة.

نلاحظ أيضاً أن مجموعة ثانية من مستخدمي منصات التواصل تحدثت عن أهمية التوعية بموضوع التستر التجاري، بالتركيز على المزايا المتمثلة في استمرار النشاط، الإعفاء من عقوبات نظام مكافحة التستر، حرية مزاولة الأنشطة الأخرى، نظامية التصرف في الأموال، الاستقرار والتوسع في النشاط.

وجهات النظر في مثل هذه القضايا تتباين حيث تدرك مجموعة ثالثة أهمية البرنامج الوطني لمكافحة التستر، ولكن تتحفظ على آلية تنفيذ القرارات، وتشير هذه المجموعة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى أنهم أبلغوا عن حالات تستر تجاري لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المخالفين.

ونشير هنا أيضا إلى أن مجموعة قليلة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي غير راضية عن قانون التستر التجاري وترفض تصحيح التستر التجاري لأنه حسب رأيهم يساهم في رفع البطالة بين العمالة الأجنبية وكانت النسبة الأكبر من هذه الفئة من الأجانب. 

 

ما سبق ذكره نستنتج أن غالبية التفاعلات ترفض جريمة التستر التجاري شكلاً وموضوعاً وترى ضرورة تصحيح المخالفين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة لأجل تفادي العقوبات، لذلك لابد للجهات الحكومية المعنية بتكثيف التوعية خلال هذه الفترة ونشر المزيد من المعلومات والأخبار عن المخالفات والمخالفين وشروط ومزايا التصحيح.